بحثت ندوة علمية موسعة في مدينة بنغازي المعضلة التشريعية والقانونية المحيطة بالمسؤولية الطبية، في محاولة لصياغة توازن دقيق بين صون حقوق المرضى وتأمين بيئة عمل محمية للكوادر الصحية. الندوة التي نظمتها جامعة العرب للعلوم الطبية والتكنولوجيا بالتعاون مع ديوان وكيل وزارة الداخلية، جاءت تحت عنوان «المسؤولية الطبية: بين الواجب المهني والحماية القانونية»، وشهدت مشاركة واسعة من نخبة من الخبراء والمختصين في المجالات الطبية والقانونية والأمنية، إلى جانب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجامعة وممثلين عن الأجهزة التنفيذية في الدولة.
وسعى المشاركون في هذا اللقاء إلى فتح قنوات حوار مباشر ومكثف بين الكوادر الطبية من جهة، والجهات القانونية والأمنية من جهة أخرى، لمناقشة الأطر التشريعية المنظمة للممارسة الطبية وتداخلاتها الإجرائية؛ إذ يرى مراقبون أن توفير الحماية القانونية للأطباء والممارسين الصحيين بات ضرورة ملحة لمنع عزوف الكفاءات عن التعامل مع الحالات الحرجة خشية الملاحقة القضائية غير المتخصصة، شريطة ألا يخل ذلك بآليات واضحة تضمن للمرضى المتضررين نيل حقوقهم بعدالة كاملة.
وفي هذا السياق، يعكس هذا التعاون المشترك بين الصرح الأكاديمي وديوان وزارة الداخلية رغبة متبادلة في تعزيز التكامل المؤسسي، وربط البحث العلمي بالواقع التنفيذي للدولة، بما يسهم في دعم التنسيق بين القطاعين الصحي والقانوني. ومن جانبها، أكدت رئاسة الجامعة أن تبني هذه الندوة يندرج ضمن توجهاتها الاستراتيجية لتقديم حلول علمية ذات بعد مهني ووطني، مشيدة بالشراكة مع وزارة الداخلية كركيزة أساسية لبناء رؤية شاملة وتطوير الأداء المؤسسي، بما يمكن المنظومة الصحية من مواجهة التحديات القانونية المعاصرة بكفاءة وثبات.
